في الطريق إلى كتابة العقد الإجتماعي

عدد من المترادفات للعقد الاجتماعي تؤدي لنفس الغاية مع اختلاف التفرعات، كلها تشير إلى تكوين القيم والسلوك المدنية في إطار منظومة جماعية.

يسميها علماء الاجتماع التنويريين بالعقد الاجتماعي، وتعرف في علم نفس الاجتماع بالعقل الجمعي، وتطور المفهوم في النقد ليسمى بالنسق الثقافي. كما يكمن أن نسميها بروح الجماعة، مقارنة بروح التاريخ التي جاء بها هيجل ليشير إلى إرادة تقدمية للتاريخ تفوق سلطة الإنسان.

العقد الاجتماعي هو القيم التي تشترك عليها الجماعة في عقد (مكتوب وعرفي)، تحدد فيه الواجبات والحقوق على الأفراد والجماعة.

صيغة العقد الاجتماعي الحقوقية جاءت في أوربا بعد توفيق الصراع القائم بين الكنيسة وبين فلاسفة الاتجاه العلمي الداعي للعقل والمنطق، وتبلور بحدثين كبيرين في تاريخ التنوير الغربي، هما الثورة الصناعية في بريطانيا للقرن الثامن عشر (1699-1799م) ثم تبلورت بالثورة السياسية في فرنسا (1789-1799م).

يتمثل العقد الاجتماعي في عدد من المظاهر، أهمها إعلان حقوق الإنسان في الثورة الفرنسية (1789م) والذي كان المصدر الأساسي لكتابة إعلان حقوق الإنسان العالمي (1948م) ، هذا هو الجانب المكتوب، جاء بعد عدة محاولات سابقة لتوثيق الحقوق أهمها الميثاق الأعظم Magna Carta (1215م) والذي كان بين نبلاء إنجلترا وبين الملك، ليأتي بعده عدة محاولات حقوقية انجليزية وأمريكية، قبل أن تقوم الثورة الشعبية في فرنسا والتي نشأت بمقاومة آخر وأقوى تطرف كنسي وملكي غربي.

من أين جاء إعلان حقوق الإنسان في الثورة الفرنسية؟

جاء هذا العقد الحقوقي الاجتماعي من صميم الثقافة الغربية فهو مزيج من النزعة الفردية المستلهمة من الثقافة الهيلينية لأرسطو وأفلاطون وغيرهما، ومزيج من أفكار الفلاسفة التنويريين مثل روسو في العقد الاجتماعي، وهوبز في العقد بين الأنواع، ولوك في التسامح الديني، وفولتير في علاقة الإنسان بالمجتمع والدين، ومونتسيكيو في نظرية فصل السلطات التشريعية الثلاثة. وهي نظريات داخلية ساهمت في تكوين العقد الإجتماعي جاءت من واقع ثقافة تسيطر عليها الحتمية المادية والتاريخية، ونظريات التطور والبقاء للأصلح بقيادة دارون في الطبيعة وسبنسر في علم الاجتماع، ومالثيوس صاحب عبارة البقاء للاصلح، في ربط للتقدم الإنساني بفكرة التطور والإرتقاء للنوع من القردة إلى الإنسان الأسمى، مما ساهم في تحول علم الإنسان (الأثروبولوجيا) إلى سبب لاستعباد الشعوب المستضعفة وبسط نفوذ الاستعمار الغربي.

غير أن ما يهمنا هنا هو آلية بناء العقد الاجتماعي في الثقافة الغربية، وليس المحتوى الفكري المادي الذي يتعارض مع جوهرنا الثقافي، في إنكار لأي دعوة فاندة تشير إلى إمكانية الإلتقاء الفكري، إلا في جانب الإلتقاء السنني المشترك بين كل الثقافات.

وبذلك نشير إلى أن الإنجاز الفكري العملي للمفكرين الغرب في صراعهم مع الفكر اللاهوتي، كان هو البداية لتوثيق العقد الاجتماعي المدون في إعلان حقوق الإنسان.

علينا الآن أن ننتقل إلى المرحلة التالية :

فبعد أن بدأ العقد الاجتماعي من رؤوس الفلاسفة المدون في كتبهم، أنتقل إلى مرحلة التأثير الشعبي الذي تبلور بالثورة الصناعية في بريطانيا، وهذا هو الجانب العملي للتفكير. ثم انتقل العقد الاجتماعي إلى المرحلة المكتوبة والمتمثلة في إعلان الثورة السياسية الفرنسية. لينتقل بعدها إلى المرحلة العرفية المتمثلة في العقل الجمعي، وقد دشن هذا المصطلح الفرنسي جوستاف لوبون في كتبه (سيكلوجية الجماهير) و (روح الجماعات) (السنن النفسية لتطور الأمم) وغيرها.

جاءت ثورة العمل والعمال الصناعية مع ثورة الاتجاه العلمي، ومن هنا بدأ العقل الجمعي في التبلور باتساق مع أفكار وكتابة العقد الاجتماعي. تلك الثورة الصناعية فرضت فكرا وسلوكا جديدا يقدس العلم، ويعتبره الأساس الوجودي حتى للإنسان العادي.

يعتقد البعض أن الغرب تطرف على الكنيسة فأقصاها، وبأن الإلحاد كان سببا في التقدم، غير أن هذه الاعتقادات كلها باطلة، إذ أن العلمانية بدأت بالتوفيق مع الكنيسة تدريجيا حتى سحبت البساط من تحت أقدامها في المستقبل، أي أن الاتجاه العقلاني كان هو المنتصر، مقابل أن تبقى الكنيسة تحكم المجتمع أخلاقيا، دون أن تتدخل في السياسة ولا في الاقتصاد، ولكن بعد هذه المرحلة اختفى حكم المجتمع للكنيسة، وانتقل الغرب إلى الثورة الجنسية التي قادها سيجموند فرويد كأحد رموز الفكر الجنسي. وذلك هو نفس الدور الذي يحاول أن يقوم به العلمانيين العرب، في مقارنة الكنيسة بالإسلام.

ما فائدة ما ذكرناه؟

قدم معظم المثقفين العرب وبصيغ كثيرة استعراضا لتاريخ التنوير الغربي. هذا التنوير في جوهره جاء إجابة على تساؤلات قائمة، إذا وبدون أن نجيب على تساؤلاتنا بفهم شروط التقدم Progress فلن تكون هناك أي جدوى لقراءة تاريخ التنوير.

فكرة التقدم هي التي شغلت المفكرين الغرب وعلى رأسهم هيجل وسبنسر وحتى دارون، وهي الفكرة التي شغلت الثقافة العربية قبل قرن ولكنها فشلت بعد أن سيطر عليها الفكر القومي الغير موضوعي، وعادت اليوم من جديد في مرحلة تراكمية ينبغي بها أن ندرس أخطاء الماضي بعقلانية وأن لا نكتفي بتساؤل لماذا نحن متخلفون بل بأن نتجاوزه لتساؤل كيف ننهض، وكيف نتعلم من تجاربنا نحن بعد أن نتعلم تجربة الغرب في التقدم، وذلك أيضا بعد أن نحدد مفاهيمنا عن التقدم وعن التخلف الحضاري.

الثابت عند المسلمين أن القرآن الكريم هو المرجع الأساسي، ولننطلق من مسلمة أن تخلفنا الحضاري يأتي بتراجع الوعي الديني الذي يحارب العقل بتقديس النقل كما أشار عدد كبير من الباحثين الموضوعيين. وهذا التراجعي في الوعي هو الذي نعيش معه في مشكلات معقدة أهمها اعتبار الحديث الشريف بما فيه من موضوعات سياسية سببا في الصراع المذهبي وفي عدم إمكانية نشوء عقد اجتماعي جديد حيث لا زال تفسير الحديث أحد أهم أسباب صناعة دولة من الماضي. ولا زال اتباع السلف الصالح هو إتباع لكل صراعات الماضي المذهبية بين السنة والشيعة والمعتزلة وغيرها. حتى الفلسفة الإسلامية لا يعترف بوجودها في الخطاب الديني المتشدد، مما يمثل حالة صارخة بعدم الاعتراف بوجود العقل.

هذه المرجعية للحديث تأتي باستناد النقليين المحافظين والماضويين على أن كل سؤال اجتماعي فطري يرجع إلى إجابة في الحديث الشريف مما يفقد العقل قدرته في التفاعل مع الواقع، وإذا عدنا بنفس لغة الحديث إلى صحيح البخاري، لوجدنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تدوينه. وهي نفس الآلية التي تمارس مع القرآن، باعتبار الكتاب الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وهي موجودة في زمننا المعاصر، مما حرض العامة على تحويل النص القرآني التشريعي بتطرف إلى كتاب في الفيزياء والكيمياء والفلك بل وحتى كتاب في المستقبل، رغم أن عدد قليل من الآيات يشير على تلك المعجزات الكونية ليثبت بأنه الحق من عند الله دون تطرف يحيل إلى عدم نقاش الأفكار العلمية في إطار الخلاف العلمي الموضوعي.

الحديث يقبل نقد العقل والمنطق دون أن يتعارض النقد مع ثوابت الإسلام في أركانه الخمس، وفي أركان إيمانه الستة، كون الله لم يتكفل بحفظه ولنهي الرسول عند تدوينه، كما توجد دراسات شرعية مؤصلة كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة ولكن الرأي الدوغمائي هو المسيطر، كونه موجه للعامة الغير متعلمة في عقلها الجمعي.

أما القرآن الكريم فهو ليس الإنجيل ولا التوراة، بل هو كتاب عقلاني لا يتعارض مع المنطق ولا العلم، وكان الوليد بن رشد، هو أهم فيلسوف وفقيه أجاب على فصل الخلاف القائم بين الدين وبين العلم في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال) ليصبح المرجع الفلسفي عند الغرب دون أن تعاد قراءة هذه الفتاوى في العصر الحدي من أهل الفقه.

ونحن نؤمن بأن القرآن الكريم هو المرجع الأساسي للتشريع والذي لا يتعارض مع الطبيعة الاجتماعية ولا مع تغير الزمان والمكان بل هو الذي يسهم في حركة التقدم الاجتماعي كما حدث للفكر الغربي الذي استعان بمنطق القرآن ليتوافق مع نفسه، ولو كان للغرب أن يسلم لنشر العدل الحقوقي الذي وهبه لنفسه على البشرية التي حاول استعبادها.

من هنا نشير إلى كتابة عقد اجتماعي حقوقي جديد يبنى على ثوابت القرآن الكريم، لقد انتهى عصر الذاكرة الحافظة عند العرب القدامى، ونحن اليوم في عصر التدوين الرقمي.

هذا التراث المعرفي الهائل لا يسمح بالاعتماد على الذاكرة، ولا على اجتهاد القاضي الفرد في تأويل القرآن، فعدم كتابة دستور قضائي يبنى على ثوابت القرآن كالحالة السعودية، يمثل نوعا من التراجع في الوعي الديني الذي اعتبرناه مسلمة، يعيق تراجعها حركة التقدم التنويري، كما أن أي حركة ملكية سياسية إصلاحية لن تجيب على هذه التساؤلات دون أن نرى التصرف الثقافي القانوني، في إطار حالة من التصالح بين السياسي وبين المثقف تنهي القطيعة الوهمية التي ساهمت الثورية العربية للقوميين والبعثيين في رسوخها.

هذا التراجع في الوعي الديني يدفع إلى تطرف مضاد كالحالة المصرية العلمانية، والتي حاولت التوفيق بين الدين والسياسة في الصراع المتمثل بين القوميين وبين الأخوان ولكنها لم تفلح، فحتى قانون دعوى الخلع لم يدخل في المحاكم المصرية سوى في التسعينات، وهو قانون شرعي قديم بقدم الإسلام.

إذا …

كتابة العقد الاجتماعي تبدأ بمناقشة قضايا التنمية، ثم ننتقل بعدها إلى مرحلة إعلان الحقوق، ونحن لا زلنا نراوح في مرحلة نقاش القضايا الاجتماعية، وكل تجربة جاءت لكتابة تلك الحقوق لم تخرج عن إطار المحاولات الفردية أو المحاولات الجماعية المتجاوزة لسنن الكون.

فالموقعين على مذكرة النصيحة الموجهة للملك صاغوا بيانا يتجاوز كل السنن التاريخية لنهضة المجتمع ضرره يفوق نفعه، فأرادوا تغيير المجتمع بين عشية وضحاها، وهو ما لا تقبله حركة التاريخ.

أما بعض المحاولات الفردية بعدئذ فقد جاءت أيضا كاستباق للواقع، فنحن نملك مشكلة كبيرة في العقد الاجتماعي ثم في العقل الجمعي لا تؤهل المجتمع لقيادة ذاته إلا بعد ثورة جديدة في المعرفة، تتمثل في تحول مثقفي التنوير إلى رموز اجتماعية.

فالعامة هي الطاقة التي تحرك المثقف، وهذه العامة محاصرة مع تيار ديني يحارب العقل في السعودية، وكانت محاصرة مع تيار قومي خطابي شعاراتي في مصر.

بينما إذا جئنا لحركة التنوير الغربي فقد كان الثوار الفرنسيين الفقارى يسيرون مهللين بشعارات فولتير. إذا فالمشكلة الحقيقية تقع على عاتق المثقفين، هم المشكلة الأولى بعدم تناولهم الفكر الاجتماعي ثم النجاح في ترويجه، ولا فكر من غير تفقه في الدين وتمحور حول ثوابته.

قد يفسر البعض هذه النتيجة بالإرجائية، ولكن هذا الحكم غير موضوعي، فنحن لا نستطيع أن نجعل عائلة من الفقراء وغير المتعلمين رجال دولة يوهب لهم حق الاختيار والسياسة، إلا بعد النهوض بهم وتعليمهم، كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض الصحابة الكرام.

حق الاختيار ليس من أولويات الحاجات الأساسية للإنسان، إنما يأتي بعد أن يستطيع الإنسان الانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاعتماد على الذات، سواء في السلوك أو الثقافة.

هذا التعليم يمكن أن يتبلور في الدولة الحديثة في نظام المؤسسات الثقافية، ثم لينتقل بعد تأثيره الشعبي إلى مرحلة المؤسسات السياسية. وهو أمر نحيله إلى تجار العرب المثقفين وحاجة المجتمع إلى مؤسسات غير خيرية بل ربحية وفاعلة في نهضة المجتمع بعيدا عن التطرف الفكري الذي يسبب التطرف المضاد.

يمكن أن ننهض وأن نبلور العقد الاجتماعي دون غضب أو تطرف، لم تكن الثورة الفرنسية غضبا على الدين بل على استبداد رجال الكنيسة والملك ، بل إن الدين كان هو الأساس الذي يبث روح النضال والأخلاق الاجتماعية في كل زمان ومكان.